الإجتماع ناقش آليات إنجاز النافذة الالكترونية بين قسم الاموال المصادرة في الدائرة القانونية مع المؤسسة حول تبادل الاستفسارات فيما يتعلق بمقتبسات الحكم الصادرة من محكمة الثورة لاغراض شمول شريحة السجناء بقانون المؤسسة ، الى جانب تزويدها بالبيانات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة من النظام البائد والتي تعود للمواطنين الذين يتقدمون بطلبات الشمول بقانون المؤسسة.
العمل بالنافذة الجديدة يأتي عملا بتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء والست وزيرة المالية الداعمة لحكومة المواطن الالكترونية ضمن منصة اور ، من اجل تبسيط الاجراءات الحكومية في حسم القضايا المرتبطة بينها وبين مؤسسات الدولة وبأقصر المدد الزمنية .