أفصحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، عن التوجه لتشريع وتعديل 3 مشاريع قوانين مهمة، فيما أكدت أنها فتحت ملف عقارات الدولة لبيان كيفية بيعها وإيجارها في السنوات السابقة.
وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد : إن" اللجنة تعمل على تشريع وتعديل بعض القوانين المهمة ومنها مشروع قانون استرداد الأموال وتعديل قانون هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وإعطاء صلاحيات لهاتين المؤسستين في الحرب على الفساد".
وأضافت، أن" اللجنة فتحت ملف عقارات الدولة وهو من الملفات المهمة لمعرفة آلية إيجارها وبيعها والقوانين التي سمحت ببيع عقارات الدولة".