نظمت رابطة القاضيات العراقية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، طاولة مستديرة بعنوان “مساهمة القاضيات العراقيات وأعضاء الإدعاء العام بالمركز والإقليم في المساءلة عن الفساد من خلال نظام العدالة القضائي”.
القاضيات العراقيات أكدن دعم مجلس القضاء الأعلى لدورهن بمكافحة الفساد، فيما أشرن إلى وجود تعاون كبير قضائياً بين الحكومتين المركزية والإقليم، في مجال تسليم المتهمين وتسهيل الأمور القضائية.
وفي هذا الصدد، قالت قاضي أول محكمة جنح الكاظمية القاضية سيماء أيمن لل”غدير”، إن “ورشة العمل التي عقدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة تتناول العديد من الأمور وأهمها مكافحة الفساد ودور القاضيات العراقيات والإدعاء العام في إقليم كردستان”، مشيرة الى أن “هناك تعاوناً كبيراً بين مجلس القضاء الأعلى وبين الإقليم، والدليل على ذلك مشاركة الكثير من القاضيات ونائب المدعي العام في إقليم كردستان في الطاولة المستديرة لمكافحة الفساد”.
وأكدت “أهمية دور القاضية العراقية في مكافحة الفساد، من خلال توليها القضاء ومناصب الإدعاء العام”، موضحة أن “الورشة تسلط الضوء على العديد من الأمور أهمها التحديات والعقبات التي تواجه القاضية العراقية ونائب المدعي العام في تطبيق القانون ومكافحة جرائم الفساد المتفشي وكيفية معالجتها”.
ولفتت إلى “وجود دعم دائم من قبل مجلس القضاء الأعلى، ممثلاً برئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، في إعطاء القاضية مناصب ومنحها الثقة بتطبيق القانون بشكل سليم، حالها حال زملائها القضاة”.
بدورها أوضحت، نائب المدعي العام في محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، القاضية علياء علي ناصر ، أنه “من ضمن نشاطات رابطة القاضيات العراقية عقد هذه الورشة لدعم وتعزيز دور القاضية العراقية في العمل القضائي بصورة عامة وفي محاكم مكافحة الفساد بصورة خاصة، وتشترك في هذه الورشة عدد من القاضيات من محافظات العراق، وكذلك من إقليم كردستان”.
وبينت أن “الورشة تهدف لتبادل التجارب بين قاضيات الإقليم وقاضيات بقية المحافظات، وكذلك تهدف الى تعزيز دور المرأة القاضية في محاكم مكافحة الفساد في العراق”.
من جانبها أكدت عضو ادعاء عام في محكمة بداءة في اربيل، وفي لجنة مفرزون اقليم كردستان، القاضية إيهام يونس صالح، أن “القضاء يعمل بإخلاص وجدية، وكذلك الحال بالنسبة لإعضاء الادعاء العام، وهم متعاونون جداً في محاربة الفساد”.
وأشارت إلى “وجود تعاون كبير مع مجلس القضاء في بغداد، وخاصة في تسليم المتهمين سواء إذا كانوا موجودين في إقليم كردستان أو بقية المحافظات، فضلاً عن تسهيل التبليغات وكل ما يسرع في عملية العمل القضائي”.
الى ذلك، ذكرت قاضي محكمة بداءة الأعظمية، القاضي أريج حمزة، أن “المجلس القضائي كان داعماً لدور المرأة القاضية، الذي كان لها دور كبير في مكافحة الفساد”.
ونوهت الى أن “الورشة ضمت عدة محاور منها دور المرأة القاضية في مكافحة الفساد والمعوقات التي تعيق عملها في المحاكم، كما خرجت الورشة بالعديد من التوصيات أهمها تعزيز دور المرأة القاضية في محاكم الفساد، والتأكيد على مشاركتها في العديد من البرامج الدولية التي تخص الحد من الفساد”.
وبينت أن “القاضية شأنها شأن القاضي، فهي تواجه العديد من المشاكل في المجتمع، لكن تم التصدي لها من خلال دعم مجلس القضاء الاعلى لدور المرأة القاضية