اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، رد الطعن بدستورية قانون الضمان الصحي.
وذكر بيان للمحكمة تلقته "تنوع نيوز" ، ان “المحكمة الاتحادية العليا، نظرت الدعوى بالعدد 60/اتحادية/2022 المتضمنة الطعن بدستورية بعض مواد من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021”.
واضاف، ان “المحكمة قررت رد دعوى المدعي (أياد جعفر علي أكبر) بخصوص الطعن بدستورية أحكام المادة (16- ثالثاً – أ) من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021 لعدم وجود مخالفة دستورية”.
وتابع البيان، ان “المحكمة حكمت بعـدم دستورية المادة (9 – أولاً – (ج) و (س))، وعبارة (أو أجنبي) من المادة (15 – اولاً)، والمادة (16 – ثانياً ورابعاً)، وعبارة (ويكون قرارها نهائياً) من البند (ثالثاً) من المادة (18)، والمادة (27- ثالثاً – أ)، والمادة (36- أولاً) من قانون الضمان الصحي آنف الذكر، وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات