فصّل وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأحد، أهم مشاريع استثمار الغاز المنفذة في العراق حالياً وكمياتها المستثمرة، وفيما حدد موعد الترويج لإطلاق جولة التراخيص السادسة، أكد أنها ستشمل 3 محافظات.
وقال عبد الغني في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إن" وزارة النفط وضعت استثمار الغاز ووقف حرقه ضمن أولوياتها المهمة والرئيسة وهنالك مشاريع واعدة وأهمها مشاريع تنفذها شركة غاز البصرة وهي مشتركة بين شركة غاز الجنوب وشركتي شل وميتسوبيشي وابتدأ العمل منذ أكثر من عامين بنصب معامل جديدة لاستثمار الغاز تهدف لاستثمار ما يزيد على 200 مليون قدم مكعب كمرحلة أولى و200 مليون أخرى كمرحلة ثانية".
وأضاف، أن" المرحلة الأولى سيتم تدشينها مع نهاية شهر أيار المقبل وهنالك مشاريع أخرى واعدة في إطار تفعيل العقد الموقع مع شركة توتال لاستثمار 600 مليون قدم مكعب من الغاز وستنفذ على مدى 5 سنوات إضافة إلى زيادة الإنتاج من حقل أرطاوي بمعدل 210 برميل يومياً وكذلك إنشاء محطة لمعالجة مياه البحر واستخدام المياه لغرض الحقن في المكامن النفطية لدعم الضغط المكمني، وهذا المشروع يتضمن استثمار الغاز من حقول اللحيس وأرطاوي وغرب القرنة 2 الذي يدار من شركة لوك أويل حالياً إضافة إلى حقول مجنون".
وتابع، أنه" سيتم عبر هذا العقد استثمار كامل الغاز المنتج من تلك الحقول وإيقاف عملية الحرق وستنفذ بنوده على مراحل على مدار 5 سنوات وتنجز في المواعيد المحددة لها، وكذلك سعت وزارة النفط لاستثمار الغاز من الحقول الحدودية في الجانب الشرقي من العراق من خلال جولة التراخيص الخامسة وهذه الجولة ستوفر ما لا يقل عن 800 مليون قدم مكعب من الغاز الذي سوف يوجه إلى محطات الكهرباء العاملة بالغاز ويدعم الشبكة الوطنية".
ولفت إلى، أنه" كذلك هناك بعض الحقول التي تعثرت فيها الأعمال بسبب عصابات داعش الإرهابية في المناطق الغربية كمشروع عكاز الذي تم من خلال شركة نفط الوسط باستخدام الجهد الوطني عبر ربط الآبار التي كانت محفورة في هذا الموقع والاستفادة من المعدات المتروكة والتي تم المحافظة عليها خلال تلك الفترة واستطاعت الشركة نصب هذه المعدات وتشغيلها وتنتج حالياً بحدود 60 مليون قدم مكعب من الغاز يوجه إلى محطة كهرباء عكاز الغازية وهي تعمل بفضل هذا المشروع".
وأكد، أن" وزارة النفط تخطط لإطلاق جولة تراخيص سادسة تتضمن الحقول النفطية والرقع الاستكشافية في المنطقة الغربية نزولا إلى محافظتي الديوانية والمثنى وستروج خلال أقل من شهرين، وهذه ستوفر كميات كبيرة من الغاز مع المشاريع التي ذكرناها وتقليص أو إيقاف عملية استيراد الغاز من الدول المجاورة