أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد حسن الشمري، اليوم السبت، تسلم البرلمان ملاحظات نيابية بشأن مشروع موازنة 2023، لافتاً إلى أنه ينوي إرسالها للحكومة للنظر فيها. وقال الشمري : إن" النواب قدموا جميع ملاحظاتهم بشأن الموازنة بعد أن تمت القراءة الثانية والآن يجري العمل في اللجنة المالية النيابية على إنجاز وإتمام جميع الملاحظات والتعديلات المقترحة وإرسالها إلى الحكومة".
وأضاف، أن" جدولة الملاحظات قد تستغرق حتى نهاية شهر أيار المقبل ومن ثم الحكومة ستراجع هذه الملاحظات قبل أن تعيد نص الموازنة إلى البرلمان تمهيداً للتصويت عليها".
وتابع، أن" البرلمان لديه ملاحظات على الموازنة من بينها قلة تخصيصات المحافظات إذ بلغت ترليونين ونصف مليار دينار فقط وحقيقة أن قانون الدعم الطارئ خصص من 8-10 ترليون دينار للمحافظات ونعتقد أن الحكومة تنتظر صرفها قبل تخصيص مبالغ أخرى".
وأشار إلى، أن" هنالك ملاحظات أخرى تخص تخصيصات مؤسسة الشهداء التي توسعت مهامها ونعتقد إنها بحاجة لزيادة" لافتا إلى، أن" النواب لديهم ملاحظات تخص العجز الكلي البالغ 64 ملياراً ويجب تقليله عن طريق إجراء مناقلات ببعض البنود".
ولفت إلى، أن" أفضل طريقة لزيادة الواردات النفطية ومعالجة العجز هي إعادة التفاوض لاستعادة حصة العراق التي تم تقليلها بسبب الحروب والظروف السابقة ونقر أن الموضوع صعب ونؤكد على الحكومة ضرورة الاستمرار بالمطالبة بالحقوق في منظمة أوبك لأن إمكانيات وحصة العراق يفترض أن تكون أكبر من الحالية".
وفي وقت سابق، كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الگرعاوي، عن جدول استضافاتها للجهات الحكومية لمناقشة موازنة 2023، وفيما أكد وجود خطة لدى اللجنة لتخفيض عجزها البالغ 64 ترليون دينار، بينَ مدى إمكانية رفع سعر برميل النفط بالموازنة لتقليل العجز. وقال الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اللجنة ستباشر بدايةً بوضع جدول لاستضافة الوزارات السيادية المالية والنفط والدفاع والكهرباء لمناقشة أبواب الصرف الخاصة بها في الموازنة". وأضاف، أن" تلك الوزارات تتضمن الإنفاق الأعلى قياساً ببقية الوزارات، وستكون هنالك مناقشة للتفاصيل لمعرفة احتياجها الحقيقي وإمكانية تخفيض ومناقلة الأموال داخل هذه الوزارات". وبخصوص عجز الموازنة البالغ 64 ترليونا من إجماليها البالغ 199 ترليوناً أوضح، أنه" سيتم بعد الاتفاق مع رئيس الوزراء استضافة وزيري المالية والتخطيط داخل اللجنة المالية لبحث إمكانية تقليل العجز وتقليل النفقات في الأبواب غير الضرورية بالاتفاق مع الحكومة حتى لا يؤثر القرار على البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين". وعن إمكانية زيادة سعر البرميل لتقليل أرقام العجز أكد الگرعاوي، أن" الأمر غير وارد خاصة وأن السعر الحالي والبالغ 70 دولاراً عالٍ ولا يمكن تغييره نتيجة الخشية من تقلبات سوق النفط".
وأشار إلى، أن" سعر برميل النفط في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023، سيناقش مع وزارة النفط والجهات المعنية للتأكد من مدى إمكانية ثبات سعر النفط خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، على اعتبار أن حجم الإيرادات يعتمد بشكل مباشر على سعر النفط والكميات المصدرة". وأوضح، أن" اللجنة المالية النيابية تبحث تقليل العجز عبر تقليل النفقات ونحن نذهب باتجاه تقليله بشكل حقيقي من خلال البحث عن النفقات التشغيلية والاستثمارية غير الضرورية وحذفها وستضع اللجنة آلية لتخفيض النفقات التشغيلية العالية بطريقة لا تؤثر على حجم الخدمات المقدمة للمواطن، ولا البرنامج الحكومي".