أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، عن التوجه برفع تخصيصات تنمية الأقاليم في الموازنة الى 4 تريليونات.
وقال عضو اللجنة معين الكويتي ، إن "جلسة مجلس النواب ستبقى مفتوحة لاستكمال القراءة الثانية للموازنة مع وجود ملاحظات واعتراضات من أعضاء مجلس النواب واقتراحات مختلفة تستمر لعدة أيام"، متوقعا أن "موعد التصويت النهائي على الموازنة سيكون في الشهر الخامس، بعد الاطلاع على آراء الخبراء واستضافة الوزراء والمسؤولين المعنيين بالصرف للعمل على تخفيض الموازنة وتقليل العجز المالي البالغ 64 تريليون دينار".
وأضاف، أن "هناك توجه لتخفيض لامور الاستهلاكية في الجانب التشغيلي ورفع مقدار تنمية الأقاليم من 2.5 تريليون الى ٤ تريليونات"، مشيرا الى أن "هناك ملاحظات أخرى تضمنها تقرير اللجنة المالية"