أصدر البنك المركزي توجيهات جديدة الى المصارف لتفعيل عمليات بيع وشراء العقارات من خلال القطاع المصرفي للحد من عمليات غسل الأموال في هذا القطاع.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها "تنوع نيوز"اليوم الجمعة، أنه "لغرض الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الأرهاب الخاصة بقطاع العقارات والتي تعر من المتطلبات الدولية المفروضة على جمهورية العراق الالتزام بها، والتي تعكس الأثر الإيجابي على تقييمه، توجب التنسيق بينكم وبين دوائر التسجيل العقاري بخصوص عمليات بيع وشراء العقارات، وذلك من خلال الأتي :-
1- حضور البائع والمشتري أو المشتري ، لغرض إيداع المبلغ المتفق عليه لدى مؤسساتكم عند تجاوز مبلغ العقار الحد المسموح في مرابط العناية الواجبة الخاصة بدوائر التسجيل العقاري رقم 1 لسنة 2022
2- يودع المبلغ لدى مؤسساتكم من خلال فتح حسابات أو أي طرق آخری ترونها اكثر مرونه ، بعد إتخاذ إجراءات العناية الواجبة من قبلكم .
3- إستيفاءكم العمولة المحددة من قبل الجهة الرقابية لهذا الغرض، أو دونها حسب السياسة المتبعة لديكم، والتي بدورها ستزيد من تصنيف تقييم المصارف من قبل الجهة الرقابية في حال إتخاذ نسب رمزية، إستناداً إلى ماجاء بكتابنا المرقم بالعدد 126/2/9 المؤرخ في 2023/2/26 المتضمن جودة الخدمات المصرفية ، إصدار كتاب من قبلكم إلى دائرة التسجيل العقاري المعنية بالعملية، بإيداع المبلغ ويتضمن الكتاب الموجه إلى الدائرة المذكورة الأتي :- إيداع مبلغ النص (تم إيداع مبلغ العقار المرقم بالعدد (...) وفق السند رقم (...) العائد إلى البائع المسيد (....)، والمشتري السيد (....). بعد إتمام إجراءات العناية الواجبة إستناداً إلى ماقص عليه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم (39) لسنة (2015) وضوابط العناية الواجبة المعنية بدوائر
4-إصدار كتاب من قبلكم إلى دائرة التسجيل العقاري المعنية بالعملية، بإيداع المبلغ ويتضمن الكتاب الموجه إلى الدائرة المذكورة الأتي :- (م/ إيداع مبلغ النص (تم إيداع مبلغ العقار المرقم بالعدد (...) وفق السند رقم (...) العائد إلى البائع المسيد (....)، والمشتري السيد (....). بعد إتمام إجراءات العناية الواجبة إستناداً إلى ماقص عليه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم (39) لسنة (2015) وضوابط العناية الواجبة المعنية بدوائر التسجيل العقاري رقم (1) لسنة 2022 .
5- يتم إعلامكم من قبل دائرة التسجيل العقاري بإتمام عملية فتح البيان، ليتم تنفيذ ما اتفق عليه الطرفان من آلية للتسديد.
6- أن كان للبائع والمشتري حسابات مصرفية، بالإمكان التسديد عبر نظام RTGS .
7- ولغرض الحد من عمليات التزوير يتم اتباع آلية (الباركود) .
8- بالإمكان سريان هذه الإجراءات بإنفاق الطرفين على المبالغ التي تقل عن المبلغ المحدد في هذه الضوابط (تكون اختيارياً).