أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن اتخاذ إجراءات كبيرة في تدقيق أسعار المواد الغذائية والمراقبة، وفيما كشفت عن خطة لاستحداث المنافذ التسويقية بجميع المحافظات والأقضية، أكدت وجود عقد لمدة 5 سنوات مع القطاع الخاص لتجهيز البطاقة التموينية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، في تصريح تابعته وكالة " تنوع الغدير”، إن “الهدف من استحداث منافذ تسويقية هو توفير مواد يحتاجها المواطن في الموائد الرمضانية، مع استمرار توزيع السلة الغذائية”، مبيناً أنه “تم إكمال أربع مواد أساسية بعد فحصها وإيصالها لوزارة التجارة”.
وتابع أن “المنافذ التسويقية تجربة جديدة”، موضحاً أن “خطة الوزارة المستقبلية تشمل توسيعها بكل المحافظات والوصول إلى الأقضية والنواحي”.
ولفت إلى “إشراك القطاع الخاص بالسلة الغذائية بشرط أن يبيع بسعر الكلفة”، مشيراً إلى أن “هناك عقداً لمدة 5 سنوات مع القطاع الخاص لتجهيز البطاقة التموينية”.
وأكد “اتخاذ إجراءات كبيرة في تدقيق الأسعار والمراقبة”، موضحاً أن “هناك مساعي لتحويل المنافذ إلى جمعيات كبيرة في جميع المدن العراقية