شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على ايجاد الاجراءات والتشريعات اللازمة الحامية للأمن المائي، فيما أكد اهمية الوصول الى اتفاق مع دول الجوار من اجل تقاسم الضرر وتوفير حصة عادلة من المياه للعراق.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية تلقته "تنوع نيوز" اليوم الاحد، أن "رشيد ترأس اجتماعا موسّعاً كُرّس حول ملف المياه في البلد، بحضور كلّ من وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، والسفير الهولندي لدى العراق يوهانيس لينديرت ساندي، وممثل عن البنك الدولي، ومدير مكتب البنك الدولي في بغداد محمد العاني".
و أكد رشيد بحسب البيان "أهمية مؤتمر نيويورك للمياه المزمع عقده قريبا وضرورة طرح موقف العراق المائي والمشكلات الناجمة عن شحة المياه والتغيرات المناخية"، مشددا على "أهمية الحاجة لخطوات جادة وعملية للتوصّل إلى اتفاق مع دول الجوار من أجل تقاسم الضرر وتوفير حصة عادلة من المياه".
وأشار رئيس الجمهورية "إلى ضرورة إيجاد الإجراءات التنفيذية الفاعلة والتشريعات الضرورية المُلزمة الحامية للأمن المائي والزراعي في البلد، وإلى وجوب الشروع بفتح حوار عملي مع دول الجوار في هذا الشأن".
كما أكد "أهمية الاهتمام بالموارد المائية في العراق والحفاظ عليها عبر إجراءات جادة وفاعلة خصوصا وأننا من الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والجفاف والتصحر.
وأضاف أن "ملف المياه ملف حيوي ويجب أن تكون له الأولوية التي تتطلب تعاون جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والجهات غير الحكومية"، مشددا على "نشر الوعي المجتمعي في ترشيد استهلاك المياه ووقف الهدر فيها وإنهاء التجاوزات على نهري دجلة والفرات وأفرعهما".
ولفت رشيد إلى "أهمية الارتقاء بطرق الزراعة المعمول بها في البلد عبر اعتماد طرق الري الحديثة، وتوفير الحصة المائية لمناطق الأهوار، من أجل الحفاظ على الموارد المائية وضمان توفرها للأجيال المقبلة".
وأشار البيان الى أن " الحضور اكدوا أهمية مشاركة رئيس الجمهورية في مؤتمر المياه من أجل التنمية المستدامة المزمع عقده في نيويورك".
من جانبه قال وزير الموارد المائية إن "العراق توصّل إلى تفاهم خلال اجتماع عُقد مع وزير الطاقة الإيراني حول تبادل المعلومات ونصب محطات قياس على الأنهر الحدودية