ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، السبت، أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ المدنية اﻻﺗﺤﺎدي ﺳﻴﺘﺼﺪر ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، فيما اشارت اللجنة المالية الى ان اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺴﻠﻢ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ حسين اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻟ "اﻟﺼﺒﺎح": إﻧﻪ "ﺗﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻋﺘﺮﺿﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺬ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﻫﻮ ﺧﺎرج اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ"، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﺠﺎن اﻷﺧﺮى ﻹﻋﺎدة دراﺳﺘﻪ وﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻻﺣﻘﺎ".
وأﺷﺎر اﻟﻰ أن "اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺘﺼﺮ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت الموظف"، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن "اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإدارة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺑﻮﺟﻮد ﺧﺒﺮات إدارﻳﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻋﺎم، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺪﻳﺪ". ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ أن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ المدنية اﻻﺗﺤﺎدي ﺳﻴﻔﻀﻲ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺴﻠﻢ رواﺗﺐ الموظفين ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ.