أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، إكمال صياغة 95% من مواد وفقرات الموازنة لدى الحكومة، وفيما لفتت إلى أن البرلمان لن يجري تعديلات كبيرة على نصها لتسريع إقرارها، ولفتت إلى أن ما يطرحه نواب بشأن أرقامها غير دقيق ولا يعدو كونه توقعات.
وقال عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إن "تأخر إرسال الموازنة من قبل الحكومة الهدف منه ضمان جاهزيتها الكاملة خاصة وأن هنالك تغيرات مستمرة بسعر النفط وسعر صرف الدولار في السوق".
وأضاف، أن "ملف حصة إقليم كردستان في الموازنة والتنسيق بين بغداد وأربيل بشأنها أيضاً يحتاج لوقت ولا نعتقده أنه عقبة وحسب معلوماتنا فإن 95% من ملفات الموازنة اكتملت".
وحول موعد وصول مشروع الموازنة من الحكومة للبرلمان قال الحمامي "نتوقع أن لا يطول الموضوع أكثر من شهر حسب استقراءاتنا وفي حال قدومها إلى البرلمان نعتقد أن تعديلاته إن وجدت ستكون بسيطة وليست كبيرة لكي لا يتأخر التصويت عليها".
وعن أرقام الموازنة بين عضو القانونية النيابية أن "الموازنة ما زالت في طور الإعداد لدى الحكومة ولا يمكن نشر أية أرقام لأنها قابلة للتعديل والتغيير وما يطرحه نواب لا يعدو سوى كونه توقعات وليس أرقاماً حقيقية".
وأشار إلى أن "البرلمان يؤكد على ضرورة أن تدعم الموازنة ما ورد في البرنامج الحكومي من دعم للقطاع الخاص والزراعة والصناعة ومشاريع البنى التحتية أي أن تكون موازنة مشاريع وبرنامج وليس فقط إنفاق".
وحول مجريات جلسة اليوم قال الحمامي إنه "تم التصويت اليوم على إعادة هيكلة جميع اللجان النيابية بعد أن دخل نواب جدد بدلاء عن المستقيلين للبرلمان واليوم حصل دمج نواب بلجان أساسية وأخرى ساندة، بمعنى أن يكون النائب عضوا في لجنتين لضمان وجود عدد كافٍ من النواب في كل لجنة".