شدد رئيسا المحكمة الاتحاديَّة العليا جاسم محمد عبود وهيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، على بدء الخطوات الحقيقيَّة لمُكافحة الفساد، فيما اكدا على استمرار التعاون والتنسيق لرفع مُستويات مُكافحة الفساد.
وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقته وكالة"تنوع نيوز" ، إن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون استقبل في مقرّ الهيئة رئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا جاسم محمد عبود"، مبينة أنه "تمَّ التباحث في قضايا النزاهة والحفاظ على المال العام وسيادة الدستور والقانون".
وأكد رئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا أنَّ "واجب الهيئات المُستقلَّة العمل على سيادة القانون وحماية ثروات الشعب والوحدة الوطنيَّة"، مُشيراً إلى أنَّ "الشعب يرغب في عراقٍ واحدٍ مُوحَّدٍ تسودُ فيه روح الدستور والقانون".
وذكر أنَّ "العراق يمتلك طاقاتٍ بشريَّة وثرواتٍ اقتصاديَّة وهو قادرٌ على النهوض وبناء مؤسَّساتٍ قويَّةٍ ورصينةٍ تأخذ بالبلد إلى سكَّة الإعمار والتنمية"، مشدداً "على تطهير مُؤسَّسات الدولة من دنس آفة الفساد وأدرانها".
ودعا عبود إلى "اختيار القيادات الإداريَّة في مُختلف مُؤسَّسات الدولة وفق مواصفاتٍ من المهنيَّة والإخلاص والروح الوطنيَّة العالية، والشعور بحجم وأعباء المسؤوليَّة الوطنيَّة الجسيمة أثناء الاضطلاع بهذه المهمَّة التي يُعوِّلُ عليها العباد والبلاد في إعادة ثقة الجمهور بمُؤسَّسات الدولة"، لافتا الى "ضرورة العمل المُنظَّم والتنسيق بين الأجهزة الرقابيَّة؛ من أجل جني ثمار هذه الجهود المضنية".
وأوضح أنَّ "الفساد مكون من قسمين، فسادٌ كبيرٌ وفسادٌ صغيرٌ"، لافتاً إلى أنَّ "الفساد الصغير أثَّـر بشكلٍ كبيرٍ على ثقة المُواطن بالمُوظَّف العامّ بعدِّه يُقدِّمُ خدمةً عامَّةً، أمَّا الفساد الكبير فهو خطرٌ كبيرٌ جداً، ومحاربته تحتاج إلى استراتيجيَّاتٍ سياسيَّةٍ واقتصاديَّةٍ واجتماعيَّةٍ، إذ ساهم مُساهمةً كبيرةً في عرقلة بناء الدولة وأعاق عمليَّات الاستثمار والإعمار".
من جانبه، اكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون خلال اللقاء، على "أهميَّة المحكمة الاتحاديَّة العليا والأدوار التي تقوم بها في حفظ النظام الديمقراطيِّ عبر الرقابة على دستوريَّة القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحاديَّة"، مُشيداً "بدور القضاء الذي يعمل تحت إشرافه مُحققو الهيئة، والتعاون والتنسيق الكبير مع الهيئة".
وأكد أن "استمرار ذلك التعاون والتنسيق كفيل برفع مُستويات مُكافحة الفساد"، موضحا ان "الأجواء السياسيَّة وتشكيل الحكومة الجديدة مُناسبةٌ لبدء خطواتٍ حقيقيَّةٍ لمُكافحة الفساد، لاسيما أنَّ منهاج الحكومة جعل من مكافحة الفساد وإيقاف الهدر بالمال العام من أولويَّاتها عبر بناء أدواتٍ فعَّالةٍ لمُكافحته ووضع حدٍّ له".
وبين أن "الهيئة تعمل على توعية الشعب بخطورة هذه الآفة وضرورة تكاتف الجميع في مُواجهتها ومُلاحقة مُرتكبيها"، مُجدِّداً تأكيده أنَّ "عمل الهيئة يسري وفق القوانين النافذة مع التحرُّز والاحتياط الكبيرين في التعامل مع المُتَّهمين أثناء التحقيق معهم واحترام حقوق الإنسان".