كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أمري استقدام جديدين بحق محافظ بابل الاسبق، مبيّنةً أن الأمرين صدرا جَرَّاء منح موافقاتٍ على تخصيص أَرَاضٍ.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "تنوع نيوز"، اليوم الخميس، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حققت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق بابل المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المُحافظ الاسبق نائب المحافظ الحالي، على خلفيَّة منح الموافقات على تخصيص قطع أَرَاضٍ تبيَّن من خلال التحقيقات والتحريات أنها قطع تجاريَّة لا يجوز قانوناً تخصيصها".
وأضافت أن "المحكمة ذاتها أصدرت أيضاً أمر استقدام آخر بحق المتهم، لإقدامه على منح الموافقات والمصادقة على محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة، ومحاضر استبدال بعضها، على الرغم من عدم تحقق شروط الاستبدال".
وتابعت الدائرة موضحةً أن "أمري الاستقدام قد صدرا عن المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)