أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في محافظة كركوك جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في أحد المشاريع الاستثماريَّة وبيع أراضٍ عائدة للدولة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته وكالة " تنوع نيوز " : إن "قاضي محكمة تحقيق كركوك أصدر أمر استقدام بحق معاون المحافظ الحالي"، لافتة إلى أن "الأمر صدر جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في موضوع تخصيص وبيع أراضي الدولة بموجب اللجنة المؤلفة في المحافظة".
وأشارت الدائرة إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق كركوك أصدر أيضاً أمراً باستقدام المدير العام السابق لهيئة استثمار المُحافظة؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع الأمل السكني".
وأضافت، أن "الأمرين الصادرين عن قاضي محكمة تحقيق كركوك، جاءا على وفق المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".
يذكر أن المادة (331) تنصُّ أنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: "كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة".