كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي وجود مقترح لتعديل قانون التقاعد يتضمن السنَّ التقاعدية وحقوق المتقاعدين.
وقال المالكي في تصريح تابعته "تنوع نيوز" اليوم الخميس، أنَّ "تعديل هذا القانون عليه الكثير من الاستفهامات منها في حالة تعديل القانون فإنَّ هناك مشكلة المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد، وفي حال لم يكن هناك تعديل، يتطلب نوعاً من التعويض، منوهاً بأنَّ فكرة تعديل القانون لا تحظى بتأييد الجميع بسبب وجود ضغوط في التوظيف".
وبيَّن أنَّ "الكلفة المالية تقدّرها الحكومة لأنَّ هناك الكثير من الشرائح من أمثال الرعاية الاجتماعية والتعيينات الجديدة والتثبيت يتم إدراجها ضمن الوفرة المالية"، معرباً عن "أمله أن يكون الراتب التقاعدي مشابهاً للراتب الوظيفي بالكامل".
وكشف عن "مطالب النواب بالسقف الأعلى من الراتب التقاعدي وأيضاً بتعديل السن التقاعدية لأسباب وظيفية وليس لأجل المتقاعدين، موضحاً أنَّ هناك أعماراً تخسرها الدوائر والمؤسسات مثل وزارات التربية والتعليم والصحة، بالمقابل يجب تقليل السن التقاعدية لبعض المؤسسات الأخرى مثل الداخلية والدفاع".
وتابع، أنَّ "هناك مشكلة في التطبيق الخاطئ في سن التقاعد عند الستين، إذ "تسرق" سنة منهم كون الذي يحدث هو بلوغ الستين وليس إكمالها"، مشيراً إلى أنَّ "مثل هكذا قوانين لن تشرّع قبل إقرار الموازنة