كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند ، الاحد ، عن استحواذ المصارف المحظورة على نحو 40 بالمئة من مزاد بيع العملة وتهريب الأموال خارج البلاد .
وقال سند في حديث لوكالة"تنوع نيوز" ، إن "ارتفاع أسعار بيع الدولار في الأسواق جاء بسبب استبعاد 4 مصارف عراقية أهلية متهمة بتهريب العملة خارج العراق وهي الأنصاري والشرق الأوسط والقابض وآسيا إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأمريكية".
وأضاف أن "ارتفاع سعر الدولار إلى انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية من 240 مليون دولار إلى 140 مليون دولار"، مبينا أن "انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأمر الذي أدى إلى رجوع العديد من الحوالات وتقليل المصارف شراء كميات كبيرة من الدولار بسبب القرار الاخير بحق حظر 4 مصارف أهلية".
وأوضح سند، أن "هناك العديد من الأسباب تقف وراء ارتفاع الدولار خلال الأيام الماضية وهو المضاربات التي يشنها تجار العملة والتي يحصل منها هولاء اموال طائلة دون رقيب"، مؤكدا أن "هناك خطوات حكومية جديدة ستأخذ على عاتقها إرجاع الدولار إلى التوازن الطبيعي".
وكانت اللجنة المالية النيابية أكدت في وقت حديث سابق لـ/المعلومة/، أن ارتفاع أسعار صرف الدولار تعود لإجراءات البنك المركزي الأخيرة من إغلاق منافذ ومنع بيع العملة إلى بعض المصارف الأهلية ماقلل من تواجد العملة الصعبة في السوق