كشفت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ رئيس اللجنة الماليَّـة النيابيَّة للدورة السابقة والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء؛ بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
وأفادت الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، بحسب بيان لها تلقته “الغدير”، بأنَّها تمكَّنت من “تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق الجنايات المُختصِّ بنظر قضايا الهيئة العليا لمُكافحة الفساد بحقِّ رئيس اللجنة الماليَّة النيابية للدورة السابقة والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء؛ جرَّاء تهمٍ تتعلَّق بتضخُّم أمواله وإثرائه على حساب المال العام”.
وتابعت أنَّ “أمر القبض جاء على إثر عمليَّات التحرِّي والتقصِّي عن أموال المُتَّهم التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن أقيام العقارات والعجلات، وكميَّات الذهب العائدة له، فضلاً عن القروض وراتبه بصفته مُسشاراً لرئيس الوزراء السابق، التي توصَّلت إلى وجود تضخُّم في أمواله يُقدَّرُ بـ (16,157,291,000) ستة عشر ملياراً، ومئة وسبعة وخمسين مليوناً، ومئتين وواحد وتسعين ألف دينار”.
يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تضمَّنت إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تقلُّ عن سبع سنواتٍ وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مُكلَّف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) من القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.