أعلنت وزارة الداخلية، انخفاض نسبة "الدكة العشائرية" بنسبة 85%، مؤكدة قرب الإعلان عن آلية حصر السلاح بيد الدولة.
وقال مدير عام شؤون العشائر في الوزارة اللواء ناصر النوري في تصريح للجريدة الرسمية تابعتها "تنوع نيوز" اليوم الثلاثاء، إنه "بعد تجريم (الـدكـة العشائرية)، واعتبارها ضمن جرائم قانون مكافحة الإرهاب بدأ المواطنون باللجوء إلى الصلح ومنح حقوق الآخرين"، مشيراً إلى "تفعيل شعبة فض النزاعات واحتواء الأزمات من شخص لديه خلال تقديم طلب من أي قضية عشائرية مستعصية، لكي لا يهمش دور مــدراء الأقـسـام في وكالة الــوزارة لشؤون الشرطة".
وأضــاف النوري، أن "لــدى المديرية هيئة رأي من جميع المكونات (فراضة) تضم رجالا ورجال الدين للاستئناس برأيهم لكي لا نخرج عن الجانب الشرعي مع الحفاظ على السلم المجتمعي والأهـلـي"، مبيناً "المديرية ثقفت كثيراً بشأن سلبيات أن (الدكة العشائرية) ما أدى إلى انخفاضها بنسبة 85% بعد تقسيم لـجـان فض النزاعات مناطقياً، ووضع (هيئة فراضة) لكل قائمقامية وناحية باعتبارها من أذرع المديرية ليتحرك ممثلوها لحسم مـن الــوصــول إلــى الدكة الــنــزاع بــدلا العشائرية".
وأوضــح مدير عـام المديرية أن "وزيـر الداخلية عبدالأمير الشمري وجه قادة الشرطة ومدراء الاستخبارات بمطاردة أي جناة بتهم الدكة العشائرية والقبض عليهم لإنهاء المشكلة في حال اندلاعها".
وتابع أن "مديرية شؤون العشائر ستعلن قريباً عن آلية لحصر السلاح بيد الدولة خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر شرائه أو عبر تنبيه المـواطـنـين على ضــرورة تسليمه للسلطات المختصة"، مستدركاً بالقول: "وبعكسه سنباشر مداهمات من قبل القطعات الماسكة للأرض لمصادرة الأسلحة غير المرخصة، بعد أن قدم قادة الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وباقي الوزارات ذات العلاقة قاعدة بياناتها لكل الأسلحة الموجودة واتجاهاتها