قدم النائب المستقل هادي السلامي شكوى ضد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسبب عدم تنفيذها قانون حماية المستهلك لسنة 2010.
وقال السلامي في تدوينة على فيسبوك تابعتها "تنوع نيوز" اليوم السبت، أنه لاجل "التصدي للفساد في الامانة العامة لمجلس الوزراء وعدم تنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 المنشور في الوقائع العراقية عام 2010 تم تحريك شكوى على الامانة العامة لمجلس الوزراء استنادا الى قانون الادعاء العام رقم (47) لسنة 2017 استنادا الى المادة ( 2 / (رابعا) و (5/ اولا وثاني عشر ) و ( 9 / اولا وثانيا ) ".
وبين ان "الهدف من ذلك هو محاسبة المقصرين والاسراع بتنفيذ القانون الذي يحقق مصالح الشعب العراقي"