أعلنت لجنة النزاهة النيابية، قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني بإحالة موظفين في وزارة المالية متورطين بالفساد إلى المحاكم.
وقال عضو اللجنة هادي السلامي، في تصريح صحفي تابعته "تنوع نيوز" اليوم الأربعاء، إن "رئيس الوزراء ووزيرة المالية قاما بإحالة موظفين في الوزارة متورطين بالفساد بملف عقارات الدولة إلى المحاكم بعد أن تم رفع وثائق كاملة بهذا الموضوع لهم من قبل لجنة النزاهة وهي خطوة جيدة من قبل السوداني ووزارة المالية بهذا الشأن".
وأضاف، أنه "في السابق كان يتم التستر وغلق ملفات الفساد ولكن اليوم انتهى ذلك العصر، خاصة أن الأمر يتعلق بعقار كبير مقابل معرض بغداد الدولي تم استرجاعه وهو تابع لوزارة المالية، كما تم استرجاع عقار آخر في محافظة العمارة وفي طور استرجاع أملاك لوزارة المالية في المقبرة النموذجية"، مؤكداً أنها "خطوة جيدة أن تقوم الوزارة ورئيس الوزراء بمتابعة ملفات الفساد التي يرفعها النواب لهم، بل نعد ذلك إنجازاً".
وأشار السلامي، إلى أن "قانون النزاهة لعام 2011 تم تعديله ليكون قانون (النزاهة والكسب غير المشروع) ليتسنى شمول شرائح أكبر به، كما أن هناك تغييراً في هيئة النزاهة ولكن هناك معوقات أمامهم برغم خطة العمل الجيدة التي يملكونها، والآن هم في طور تشخيص المشكلات برغم التحديات الكبيرة المتمثلة بتسلُّط الأحزاب المتنفذة منذ عشرين عاماً فضلاً عن الجماعات المسلحة، ولكن هم في طور تشخيص المشكلات برغم التحديات الكبيرة المتمثلة بتسلُّط الأحزاب المتنفذة منذ عشرين عاماً فضلاً عن الجماعات المسلحة، ولكن هناك عملا جيدا من قبل رئيس الوزراء".
وبشأن أتمتة النظام المحاسبي مع مزاد العملة، قال السلامي إن "المادة 16 المدرجة في قانون موازنة 2021 تنص على أن يقوم مجلس الوزراء بأتمتة النظام المحاسبي والجمركي وإجازات الاستيراد مع مزاد العملة على أن ينفذ ذلك فوراً في وقتها، إلا أن الحكومة السابقة ووزارة المالية والبنك المركزي لم تنفذ الأتمتة والربط الإلكتروني"، مبيناً أن "هناك تعمداً في عدم الأرشفة، الأمر الذي أدى إلى تهريب المال العام والعملة، ونحن مع التنفيذية في الإسراع بالأتمتة والأرشفة والحد من الفساد، كما يجب أن تكون هناك إجراءات بهذا الشأن"