في مقابلة صحفية جديدة، تحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان عن أمور عدة تتعلق بالدستور العراقي، ومخالفة المدد الدستورية لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق، وما يحمله الدستور من بعض المواد "الملغومة".
وفي جوابه على سؤال وجه له بخصوص أهمية ورشة العمل التي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في الجامعة العربية المقامة في بيروت، قال القاضي زيدان: إن "حضورنا لبيروت كان بناء على دعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية يخص موضوع الورشة التحديات التي تواجه السلطات القضائية في الدول المشاركة في هذه الورشة".
وحول أهمية استمرار القضاء في العراق بحماية النظام الديمقراطي، قال القاضي زيدان: "بالتأكيد والتجربة الأخيرة التي شاهدناها خلال المرحلة الماض المتمثلة بالانتخابات المبكرة ولحين تشكيل السلطات فإن القضاء هو الذي تصدى إلى حماية النظام الديمقراطي في العراق بدليل المخرجات التي حصلت بتشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية وإن كانت بصعوبة لكن كانت ضمن الأطر الدستورية الصحيحة".
وبين زيدان ان "الدستور العراقي أقر سنة 2005، لكن بالتجربة خلال السنوات الماضية وجدنا أن هذا الدستور ملغوم واصطدم بكثير من العقبات الواقعية؛ فلهذا اقترحنا ونادينا في أكثر من مناسبة إلى تعديل المواد الدستورية التي كانت عقبة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية