أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا ردا على قائمة الحظر الجديدة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه “سيتم فرض عقوبات مماثلة على أفراد وكيانات أوروبية قريبا”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، إنه “من المؤسف للغاية أن تكون دوافع سياسية محددة وكذلك الاعتماد على معلومات مشوهة لا أساس لها من الصحة، وإدعاءات ملفقة من قبل مناهضي الشعب الإيراني ووسائل الإعلام المعروفة والمرتبطة بهم، أساس مثل هذا القرار الخاطئ وغير البناء”.
وأضاف كنعاني أن “قرار الحظر الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي يشير إلى استمرار النهج المتحيز واستخدام حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهداف سياسية”، مؤكدًا أن هذا القرار “مرفوض جملة وتفصيلا ودون أي تاثير ومصداقية”.
وأعلن رفض بلاده لجميع الاتهامات الموجهة للكیانات والمسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أنه ردا على الإجراء الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيتم قريبا فرض عقوبات مماثلة وإعلانها ضد الأفراد والمؤسسات الأوروبية ذات الصلة.