كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها بشأن صرف حكومة الكاظمي لـ70 مليار دينار من اموال الأمن الغذائي.
وقال عضو اللجنة النائب احمد الربيعي في حديث تابعته وكالة " تنوع نيوز " ، إن “قانون الدعم الطارئ والاموال الكبيرة المرصودة له والتي بالتأكيد تخضع للفساد نحن كلجنة نزاهة وخشية من الاستغلال السيء لهذه الاموال وعدم وضعها في نصابها الصحيح الذي اسست لأجله كان لنا قرار في الاجتماع السابق للجنه بضرورة استضافه المعنيين بهذا القانون من وزاره المالية ووزارة التجارة وغيرهم من الذين لهم حصة كبيرة في تخصيصات هذا القانون وستتم استضافتهم تباعا ومراقبة صرف الاموال”.
وأضاف أنه “بخصوص ما تم تناقله في وسائل الاعلام حول صرف 70 مليار دينار من اموال قانون الامن الغذائي ضمن رئاسة الحكومة بالتأكيد هذا الملف سيخضع لنفس التدقيق والمتابعة”.
وأشار إلى انه “في حال ثبوت اي تقصير او اساءة بالتصرف او صرف غير مبرر او مناقلة غير صحيحة فبالتأكيد سوف لن نتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية حسب السياقات، سواء بتقديم شكوى ضد الجهات المقصرة او التحرك باتجاه هيئة النزاهة الاتحادية والسلطة القضائية عموما او الادعاء العام”.