حذرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ووزير النفط احسان عبد الجبارمن تأسيس شركة النفط الوطنية لمخالفتها الدستور.
وبحسب الوثيقة التي نشرها النائب مصطفى سند، اليوم الجمعة، على حسابه في فيسبوك ، تابعتها "تنوع نيوز" إنه "إشارة إلى كتاب وزارة النفط المرقم بالعدد (و/١٥١) المؤرخ في ٢٠٢٠/٦/١٠ لا يمكن للمضي بتأسيس شركة النفط الوطنية العراقية استنادا الى قانون الشركة رقم (4) لسنة ٢٠١٨ إذ تر ان المواد القانونية التي جرى الحكم بعدم دستوريتها بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (16) لس ۲۰۱۸ لها تأثير كبير في تأسيس الشركة ومنها المادتين (3) و(٤) من القانون آنفاً للمتعلقة بأهداف الشر والمادة (7) المتعلقة بتشكيلات الشركة والمادة (8) المتعلقة بمهمات مجلس إدارة للشركة والمادتين (1 و(۱۲) الخاصة بإيرادات الشركة والمادة (١٦) المتعلقة بمدى خضوع الشركة للقوانين النافذة ذات العا بنشاطها".
وأضافت أن "مشروع تعديل القانون آنفاً للمقدم من وزارة النفط قد عدل المادة (5) منه والمنطقة برأس الشركة وبالإضافة إلى ذلك فإن مشروع قانون تحيل القانون المذكور آنفاً يعرض على مجلس النواب للمص بعد اقتراح تشريعه من مجلس الوزراء وقد لا يرى النور في مجلس النواب ، وعليه ولما تقدم لرى ان ي المضي لتعديل القانون كل تأسيس الشركة