كشف النائب باسم خشان، عن فضيحة فساد جديدة تخص عقارات محافظة المثنى، توسط فيها أحد النواب من المكون الكردي، مشيرا إلى أنه أبلغ الادعاء العام بها.
وكتب خشان على صفحته في "فيسبوك"، منشوراً ارفق به وثيقة، حيث أشار إلى أن "نائب كردي تدخل للتوسط لمصلحة مستثمر من محافظة المثنى للتأثير على الوزير لغرض تغيير استعمال قطعة ارض تم تخصيصها لمشروع سكني تمت المباشرة به رغم ان جنس العقار كان خدمات عامة، وكان مملوكا لوزارة المالية، وليس لوزارة الشباب والرياضة التي خصصته لهذا المشروع".
ويقول خشان إن "النائب لم يزر السماوة، ولا يعرف موقع القطعة وليس له اية مصلحة فيها، فلماذا يتدخل في هذا التجاوز، وبالطن بدم المچاتيل؟ وهل صار من وظائف النواب التوسط في المخالفات وفي التجاوز على أموال الدولة".
وبين ان "سند العقار تم تزويره، وتم منح الاجازة خلافا للقانون، وتجاوزا على اموال الدولة، وهذا تم بالاتفاق بين والمستثمر وهيأة الاستثمار ومديرية الشباب والرياضة والتسجيل العقاري والتخطيط العمراني، وتطبيق القانون كفيل باسترداد حقوق الدولة وزج عدد كبير من المسؤولين في السجن".
وأضاف ان "هذه قضية فساد أخبرت السيد رئيس الادعاء العام عنها قبل عدة أشهر