وذكر بيان للتحالف ورد ، أنه “في ظل هذه الظروف العصيبة والازمة المتراكمة وصراع الارادات والاجندات والدخول في مرحلة الانهيار قررت القوى السياسية والتي لم تكن طرفا في الصراع والنزاع وهي كل من حركة وعي، وحزب الامة العراقية، وحركة واثقون، والجبهة الفيلية، والمجلس العراقي الديمقراطي، وحركة كفى، ان تجتمع في تحالف سياسي يسعى بكل جهده الى اعادة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة اليوم ننطلق في مشرع عراقي قح غير خاضع ولا تابع”.
وأضاف البيان “يدعو تحالف الموقف العراقي القوى الوطنية المستقلة الى تنظيم صفوفها وتنسيق مواقفها وتشكيل جبهاتها في مواجهة القوى التقليدية وازاحتها، وستكون يد التحالف ممدودة الى جميع الراغبة في التغيير”.
وتابع البيان أنه “بخصوص الازمة الراهنة يطرح التحالف خارطة حل بالبنود الاتية :-
- اعتبار الفترة الحالية فترة انتقالية وتحديد مدتها بما لا يزيد عن سنة واحدة.
- تشكيل حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات الوطنية البعيدة عن اطراف الصراع والنزاع تأخذ على عاتقها ادارة المرحلة الانتقالية.
- يدعو التحالف المحكمة الاتحادية الموقرة لممارسة دور ايجابي بناء والفصل في القضية المرفوعة امامها منذ الشهر الخامس غدا والايعاز لمجلس النواب بإصدار قرار برلماني يدعو البرلمان لحل نفسه وفقا للمادة ٦٤ من الدستور.
- اعتماد الحوار كأسلوب لحل الازمات السياسية والابتعاد عن لغة التخوين والتخويف والتسقيط والترهيب مع ضرورة اشراك القوى الجديدة والفعاليات المجتمعية المؤثرة من منظمات وغيرها ليس من المعقول ان نطلب حلا من اطراف الازمة ذاتها.
- تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات الوطنية المسبقة واعتماد الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد فور اعلان النتائج، ومنع تنقل النواب بين الكتل وتحديد عتبة الانفاق الحكومي الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص واعادة هندسة الدوائر الانتخابية بإشراف اممي واسع.
- حظر الاحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
- تشكيل فريق من ذوي الاختصاصات فقهاء القانون والقضاء الدستوريين نقابة المحاميين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم يتولى مهمة تعديل الدستور النافذ ويتم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة.
- يدعو التحالف القضاء العراقي المستقل الى فتح الملفات الاتية :-
- ملف قتلة المتظاهرين السلميين السابقين والحاليين (تشرينيين وثورة عاشوراء).
- ملفات فساد واهدار المال العام.
- ملف التسريبات الصوتية.
- محاسبة ومعاقبة من تسبب بضياع الدولة واهدار مواردها
- في الوقت نثمن به الجهود الكبيرة والانضباط العالي للقوات الامنية والعسكرية ندعو الى عدم زجها في صراعات سياسيةوموقفنا يبقى عراقيا قح.