أكد المستشار المالي لرئيس الـوزراء، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن السيولة المالية المتحققة قادرة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية حتى نهاية 2023 ، فيما أوضح أن "المعاشات" تمثل واحداً من الجوانب المهمة لإنعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام، ولايمكن المساس بها حتى في ظل عدم إقرار الموازنة العامة.
قال صالح في حوار اطلعت عليه وكالة " تنوع نيوز " ، إن "الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، تشكل واحداً من الجوانب التوزيعية المهمة والأساسية في ضمان استقرار مستوى المعيشة، إضافة إلى كونها من أساسيات الطلب أو الانفاق الكلي الفعال في تسيير النشاط الاقتصادي الكلي".
ولفت المستشار الحكومي، إلى أنه "ووفقاً لتلك المعطيات، فإن "استمرار صرف الرواتب الشهرية والمعاشات المختلفة هي مسألة تلقائية وفقاً للتفسير المرن لأحكام المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل ذلك عند الدخول في السنة المالية 2023 من دون وجود تشريع لموازنة العام 2022".
وتابع أن "النفقات الحكومية الأساسية واستمرارها تشكل واحدة من مصالح البلاد العليا وإدامة الحياة الاقتصادية ولايمكن المساس بها، لذا فإن الرواتب مؤمنة بشكل كامل من خلال الإيرادات المستمرة التي تدخل الخزانة العراقية أصولياً".