أصدر حزب الدعوة الاسلامية بياناً بشأن الاعتداء على المؤسسسات القضائية وخرق للدستور، داعياً الحكومة لتحمل مسؤلياتها في حمايتها وحفظ هيبتها.
وقال الحزب في بيان اصدره اليوم الثلاثاء "كفل الدستور العراقي للمواطنين حق التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي وتحقيق مطالبه المشروعة، مع الحرص على حماية المؤسسات القضائية واستمرارها في أداء مهامها كافة باستقلالية تامة".
واشار إلى أن "المؤسسات القضائية تتمتع بالاستقلالية، وينبغي ان تبقى بمنأى عن الخلافات السياسية، وضرورة عدم الزج بها في تلك الخلافات. وأن الاعتداء عليها هو خرق صارخ للدستور والقوانين النافدة".
وتابع "ندعو الحكومة العراقية لتحمل مسؤولياتها في حمايتها وحفظ هيبتها وسمعة الدولة العراقية.