علق عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، بليغ ابو كلل، اليوم الثلاثاء، على قرارات مجلس القضاء الاعلى ازاء اعتصامات انصار التيار الصدري امام مبناه.
وقال ابو كلل، في تغريدة عبر تويتر إنه "لقد أثبت القضاء بكل مفاصله شجاعة استثنائية في مواجهة الفوضى وتعطيل مؤسسات الدولة".
واضاف، "ندعمه ونقف معه بذات الشجاعة التي تصدى فيها ونؤيد إجراءاته، فلا يمكن بحال القبول بالاعتداء غليه أبدًا، لأن الاعتداء عليه أو محاولة إسقاطه هو اعتداء على كل الدولة وإسقاطها وهذا لن يكون".
وفي وقت سابق، اصدر صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير الصدر"، اليوم الثلاثاء، بياناً جديداً بشأن تظاهرات التيار الصدري الأخيرة امام مجلس القضاء الأعلى.
وقال وزير الصدر في بيان "ما إن تشتدّ حدّة الاحتجاجات ضدّ الفاسـدين.. فإنهم يسارعون مستنجدين بسماحته، لكن سماحته، ومنذ يومين قرر عدم التدخل مطلقاً".
واضاف انه "لإستمرار (#ثورة_عاشوراء) على عفويتها.. فإن الصدر قد يأمر مستقبلاً بتعليق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات (جزاهم الله خير جزاء المحسنين) مقابل تعليق القضاء والمحاكم عملها، وإلا فإنه من المعيب أن يعلّق القضاء والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثــورة إصلاحية ولا تعلّق أعمالها من أجل استنكار فــساد مستشري إذا لم تستطع محاكمة الفاسـدين من جميع الأطراف".
من جهته، حذر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، من ان البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصفوف.
وقال صالح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا".
وأضاف أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".
وأشار الى أن "البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".
وفي السياق، اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، امر قبض بحق النائب المستقيل عن التيار الصدري غايب العميري بتهمة التحريض ضد قتل القضاة.
وذكر بيان للمجلس، أنه "محكمة تحقيق الكرخ اصدرت مذكرة قبض بحق المدعو غايب العميري عن جريمة التحريض على قتل القضاة وتمنع سفره وتطلب من الاجهزة الامنية سرعة تنفيذه".
جاء ذلك على اثر تغريدة متداولة قال عنها غايب العميري، إنها "مزورة"، في حين اكد مدونون نشر التغريدة على منصة تويتر الا انها سرعان ما تم حذفها.
وفي وقت سابق ايضا، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق محمد الساعدي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ، إن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو محمد الساعدي عن جريمة تهديد القضاء".
كما أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق القيادي بالتيار الصدري، صباح الساعدي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة "تنوع نيوز " ، إن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء".
وفي السياق، دعا حزب الدعوة الاسلامية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الى تحمل مسؤولياتها ازاء الاعتصامات امام مجلس القضاء الاعلى.
وقال الحزب، في بيان تلقته وكالة " تنوع نيوز " إن " الاعتداء على المؤسسسات القضائية خرق للدستور، وعلى الحكومة تحمل مسؤلياتها في حمايتها وحفظ هيبتها".
وتابع، "كفل الدستور العراقي للمواطنين حق التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي وتحقيق مطالبه المشروعة، مع الحرص على حماية المؤسسات القضائية واستمرارها في أداء مهامها كافة باستقلالية تامة.والمؤسسات القضائية تتمتع بالاستقلالية، وينبغي ان تبقى بمنأى عن الخلافات السياسية، وضرورة عدم الزج بها في تلك الخلافات"، مبيناً أن "الاعتداء عليها هو خرق صارخ للدستور والقوانين النافدة".
ودعا الحزب، وفقا لبيانه "الحكومة العراقية لتحمل مسؤولياتها في حمايتها وحفظ هيبتها وسمعة الدولة العراقية".
قبل ذلك، اصدر الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، بيانا غاضبا بعد اعتصام التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى، معلنا عن رفضه لاي حوار مباشر مع التيار.
وقال الاطار في بيانه وتلقته وكالة "تنوع نيوز " إنه "يعلن ادانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية ويطالب كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية الى عدم السكوت بل المبادرة الى ادانة هذا التعدي".
وعبر الاطار، عن "رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر ،الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة الى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية".
وحمل الاطار التنسيقي، "الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة".
ودعا الاطار التنسيقي "الشعب العراقي بكامل شرائحه الى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها"، فيما دعا "المجتمع الدولي الى بيان موقفه الواضح امام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية".
وعلقت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الثلاثاء، على اعتصامات انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امام مجلس القضاء الاعلى.
وقالت البعثة في تغريدة عبر تويتر، أن " الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية ولا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة".
وتابعت: "يجب أن تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي ، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى".
وقطع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الاوضاع، محذرا من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلاد إلى مخاطر حقيقية.
وقال مكتب الكاظمي، في بيان إن "الأخير قطع، صباح اليوم، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".
وحذر الكاظمي، وفق البيان، من أن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مؤكداً أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".
وطالب الكاظمي، "جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية"، داعيا إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، إلى الاحتكام للدستور لخروج البلد من الأزمة الخانقة، فيما اكد أن العملية السياسية والدولة تتجهان نحو فقدان الإعتراف الدولي.
وقال الحلبوسي في بيان : "سبق وأن اشتركنا في انتخابات نهاية العام الماضي بعد احتجاجات شعبية طالبت بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة".
أضاف: "كان هدفنا هو إصلاح الأوضاع، وإعطاء مساحة للقوى الناشئة في المشاركة السياسية، وأن تأخذ دورها في صناعة القرار السياسي داخل مجلس النواب، وإضافة استقرار للعمل السياسي، وإجراء إصلاحات حقيقية عبر المؤسسات الدستورية".
وتابع:"للأسف ما وصلنا إليه اليوم هو تراجع أكثر مِمَّا كنَّا عليه سابقا، من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية، (مجلس نواب معطل، مجلس قضاء معطل، حكومة تسيير أعمال).
وذكر: "يجب أن نحتكم جميعاً إلى الدستور، وأن نكون على قدر المسؤولية لنخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي تتجه نحو غياب الشرعية، وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة ومخرجاتها".
وعلق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على اعتصام انصار التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى.
وقال الحلبوسي، في تغريدة عبر تويتر، "ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها".
واستدرك الحلبوسي قوله "ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا".
وقبل ذلك، قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله في كافة مفاصله في العراق، على خلفية اعتصام انصار التيار الصدري امام بوابته.
وذكر المجلس في بيان أنه "اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على اثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصدار القرار بالامر الولائي بحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".
واضاف: "لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الاعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية ازاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".
بالمقابل، أفاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، باغلاق المحاكم العراقية أبوابها تنفيذا لقرار مجلس القضاء بتعليق اعماله.
وقال المصدر إن "المحاكم في بغداد وباقي المحافظات، بدأت عملية إيقاف عملها بعد بيان مجلس القضاء الأعلى وتخرج المراجعين فيها بشكل تدريجي لتوقفها عن العمل بشكل كامل لاشعار اخر".
وصباح اليوم، توجه المئات من أنصار التيار الصدري، إلى مجلس القضاء الأعلى حيث شرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية.
وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق، كما طالبوا أيضا بفصل الإدعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل، وفقا لما تتناقله مقاطع فيديو من مكان الاعتصام.
وفي السياق، أكد التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، ان العصيان المدني سيكون أحد خياراته خلال المرحلة المقبلة.
وقال قيادي في التيار، طلب عدم ذكر اسمه،، إن "التيار الصدري سيبقى يصعد من الاحتجاجات الشعبية لحين تحقيق مطلب حل مجلس النواب وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، ولا تراجع عن هذا التصعيد إطلاقا، والتصعيد سيكون بشكل تدريجي".
وبين ان "العصيان المدني سيكون أحد خيارات التيار الصدري لتحقيق مطالبه خلال المرحلة المقبلة، فهذا الخيار مطروح بقوة، خصوصاً مع استمرار تسويف مطالب التيار، والذي يعتصم أنصاره داخل المنطقة الخضراء منذ أكثر من أربعة أسابيع".