نفى وزير المالية علي علاوي، السبت، احتمالية تعطل الرواتب أو تأثرها بالأزمة السياسية.
وقال علاوي : انه “ينفي شائعات تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة”.
وأضاف، أن “الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة لأن هناك موازنة أخرى هي موازنة 2021 وتستطيع من خلالها تمويل النفقات بمبلغ يتراوح بين 100-120 تريليون دينار”.
وتابع، “في حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، سيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2021”.
وأكد أن “الحكومة لن تستطيع التقدم باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة، لأنها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي”.