وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف للتلفزيون الرسمي وتابعته وكالة "تنوع نيوز" ان “الوزارة تتخذ الآن أقصى القواعد الإجرائية الممكنة ضمن العمل الدبلوماسي وأصدرنا بياناً يوم أمس أدان الاعتداء بأشد العبارات وعهد أثماً وسافراً واليوم سلمنا السفير التركي علي رضا غوناي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة”.
وأضاف، أنه “تمت اليوم مفاتحة ممثلية العراق الدائمة في نيويورك وسيصار للطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي واستصدار قرار يضمن للعراق سلامته وأمنه، ولازلنا نحشد الجهود عبر التواصل رفيع المستوى، والخارجية تتحرك بهدف حشد موقف قوي يمنع تكرار هكذا اعتداءات ويضع حدا قطعيا لها”.
وتابع أن “الاعتداء الأخير هو الأخطر ضمن سلسلة الاعتداءات التركية في العراق وهي لا تتوافر على أي تنسيق مع الحكومة العراقية وأنقرة تتذرع بأنها تلاحق مجموعات وأفرادا تابعين لحزب العمال الكردستاني لتحييدهم”.
ولفت إلى أن “ما تقوله تركيا من أن هناك اتفاقية تسمح لها بالتوغل في العراق غير صحيح إذ إن هناك فقط محضر اجتماع أبرمته أنقرة مع النظام السابق والمحضر رغم ذلك يلزمها بأن تطلب إذن الحكومة العراقية وأن لا يتجاوز التوغل 5 كم وهم لم يلتزموا بالمحضر ذاته”.
وحول ما ذكره الجانب التركي من عدم مسؤوليته عن الاعتداء قال الصحاف، إن “رواية الدولة العراقية تؤكد أن أنقرة هي من تقف وراء الاعتداء وهو ليس الاول ويأتي ضمن سلسلة اعتداءات مستمرة وإنكار تركيا وعدم المسؤولية هو (مزحة سوداء) لن تقبلها الدبلوماسية العراقية”.
وفيما يتعلق بمجريات التحقيق أوضح أن “لجنة التحقيق يرأسها وزير الخارجية فؤاد حسين بتوجيه من رئيس الوزراء وهي ذات جهد وطني وإن أراد الجانب التركي لجنة مشتركة للتحقيق فنحن نسعى لذلك وكل المؤشرات تؤكد أن الجانب التركي هو المسؤول عن الاعتداء”.
وعن المطالبات بطرد السفير التركي قال الصحاف، إن “بغداد طلبت من القائم بالأعمال العراقي في أنقرة العودة للبلاد وسلمنا اليوم السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة وأُبلغ بالمواقف العراقي وما سيتخذ من إجراءات، والحكومة تستند لخطوات متعددة وكلها تختزل مصادر قوة يمكن اللجوء لها ولا نزال نعتمدها ضمن مسارات ومدد لاحقة”.
وفيما يتعلق بأوراق الضغط العراقية للرد قال الصحاف، إن “هناك خطوتين لرئيس الوزراء من الممكن استنباط بعض المؤشرات منهما في مقدمتها أنه لوح بأن للعراق خيارات متعددة تضمن أمنه وسيادته وربما تكون من بينها الورقة الاقتصادية وثاني الخطوات زيارته إلى مقر وزارة الدفاع ولقاؤه بالقيادات الأمنية وبحث أمن وسيادة العراق وتطوير البنية العسكرية لمواجهة التحديات وهذا كله يضع التصورات الدبلوماسية أمام خيارات تتعلق بالتطبيقات الإجرائية”