اكدت اطراف سياسية من داخل الاطار التنسيقي وضع مجموعة معايير ومحددات وشروط لاختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، مؤكدين ان الجميع بانتظار حسم رئاسة الجمهورية من اجل الذهاب لتقديم مرشح رئاسة الوزراء.
وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي ، ان “الاطار التنسيقي وضع مجموعة محددات وشروط للشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة، حيث من اهم المحددات التي وضعت هي عدم وجود رفض من المرجعية او عليه (فيتو) او من المشمولين بالمساءلة والعدالة او ممن تلطخت ايديهم بالدماء او من المشمولين بالفساد”.
من جانب اخر، بين النائب عن تحالف الفتح رفيق هاشم ان “الاطار وضع مواصفات رئيس الحكومة المقبلة، حيث هناك عدد من المرشحين لدى القوى الشيعية، حيث سيتم اختيار احد تلك الشخصيات ممن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات”.
من جهة أخرى، أوضحت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان “القوى المنضوية في الاطار التنسيقي حددت مواصفات ووضعت شروطها لشخصية رئيس الحكومة الجديدة، حيث ستكون هناك مناقشات داخل الاطار على مجموعة أسماء كي يتم بعدها الاتفاق على شخصية معينة تنطبق عليها المعايير الموضوعة