أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس محافظة المُثنى المُنحلّ وعضوين من أعضائه؛ لإلحاقهما ضرراً بأموال الجهة التي كانوا يعملون فيها.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان إن “محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المثنى أصدرت أمر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة المنحل وعضوين من أعضائه؛ لإلحاقهما ضرراً بأموال الجهة التي كانوا يعملون فيها”.
وأضافت، أنَّ “فريقها التحقيقيَّ التدقيقيَّ تمكَّن من اكتشاف مُخالفاتٍ أقدم على ارتكابها مجلس محافظة المثنى، بشرائه عجلاتٍ خلال الأعوام (2014 – 2019)”، مُبيِّنةً أنَّ “تلك المُخالفات تمثَّلت بشراء ثلاث سيَّارات نوع (فورد موديل 2013) بمبلغٍ قدرُهُ (169,021,500) دينار”، مُشيرةً إلى أنَّ “سعر السيَّارة الواحدة منها يبلغ (56,340,500) دينار”، لافتة إلى أنَّ “السيَّارات الثلاث أصابتها بعض الأعطال بعد مُدَّةٍ وجيزةٍ من شرائها”.
وتابعت أن “أمر الاستقدام، الذي أصدرته محكمة تحقيق المثنى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ جاء على وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)