كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، عن إجراءاته في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً إصداره كذلك قرارات ملزمة بهذا الصدد.
وقال ممثل مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي حسين المقرم، إن "إجراءات العراق بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتمثل في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والعديد من الأنظمة والتعليمات والضوابط والإعمامات والأدلة الارشادية بالخصوص والتي تم إصدارها جميعاً في ضوء المتطلبات والمعايير الدولية وبما يتوافق مع المتطلبات المحلية".
وأضاف أنه تم "استكمال تحديد الجهات الرقابية والاشرافية على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وإعداد ضوابط العناية الواجبة الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لكل قطاع وآخرها قطاع العقارات".
وأكد "أن هناك قرارات تضمنت إلزام المؤسسات المالية كافة بتشكيل أقسام للابلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة ومنحها الاستقلالية في مهامها، وإعداد دليل للسياسات والإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يتم العمل في ضوئها وأن تكون متاحة لجميع العاملين في المؤسسات المالية".
وتابع أن "الإجراءات تضمنت أيضاً إلزام المؤسسات المالية باقتناء أنظمة الكترونية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لغرض استقراء مراقبة العمليات المالية المشبوهة وإبلاغ مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عنها"، مبيناً أن "العراق ملتزم بكافة المتطلبات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالية (FATF) ، إضافة الى استكمال الشروط للانضمام في مجموعة الايجمونت".
وأشار الى "إقامة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية والعقوبات والحظر وتم اشراك موظفي المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية فيها".
وبين أن "الإجراءات المتخذة من قبل مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي منها :-
1. اقتناء نظام (go-AML) والمعني باستلام الابلاغات والبيانات المالية من خلال الربط الالكتروني مع جميع الجهات الملزمة بالابلاغ .
2. إعداد أنظمة وقواعد بيانات خاصة بالمكتب تتضمن بيانات ومعلومات جهات أخرى تساعد المحللين على استكمال إجراءات التحريات المالية.
3. عقد مذكرات التعاون الثنائي مع مختلف الجهات داخل منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما يسهل تبادل المعلومات، وعقد عدة مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى المماثلة لعمل المكتب.
4. الاستمرار في تدريب موظفي القطاعات الأخرى في الوزارات والدوائر الحكومية والقطاع العام لغرض نشر الوعي بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالاستناد الى خطة التدريب الشاملة والمعدة من قبل المكتب لهذا الغرض، كما أن المكتب مستمر في إشراك موظفيه بورش العمل والدورات التدريبية التي تقدم من مختلف المنظمات الدولية لغرض احاطتهم بالمستجدات بما يطور أساليب مكافحة تلك الجرائم".
وأوضح أن "تلك الإجراءات نتج عنها زيادة في عدد المعاملات المالية المشبوهة الواردة الى المكتب من مختلف الجهات الملزمة بالابلاغ والتي نتج عنها زيادة في التقارير المرفوعة من قبل المكتب الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ ما يلزم بشأنها وبلغت (15-25-34-24-39) تقريراً خلال الأعوام ( 2017 ولغاية 2021 ) على التوالي، وكل تقرير يتضمن عدداً من الإبلاغات عن عدد من الشركات والأشخاص ،وانعكست تلك الزيادة على إصدار عدد كبير من الإدانات من قبل المحاكم المختصة ".
وأكد أن "الزيادة في التقارير المحالة نتيجة للإجراءات المتخذة في تشجيع المؤسسات المالية في الابلاغ عن المعاملات المشبوهة وتبادل المعلومات مع جهات انفاذ القانون التي أسهمت في إنجاز تحليل تلك المعاملات والوقوف على شبهة غسيل أموال وتمويل إرهاب"