اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، ان البورد الدولي لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية اصدر قرارا برفع التعليق عن عضوية العراق.
وقامت المبادرة الدولية للشفافية للصناعات الاستخراجية بتعليق عضوية العراق في المبادرة منذ شهر تشرين الاول 2017.
وقال ثامر الغضبان وهو ايضا رئيس مجلس امناء مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق إن قرار رفع تعليق العضوية جاء نتيجة لسلسلة من الاجراءات التي اتخذها العراق والتي حققت تقدما كبيرا في تطبيق معايير المبادرة وتنفيذ افضل لمتطلباتها.
وثمن الغضبان الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في العراق وخصوصا أعضاء المجلس والأمانة الوطنية وحرصها على عودة العراق الى عضوية المبادرة الدولية وتعزيزاً لموقعه في المجتمع الدولي.
واكد استمرار الجهود بوتائر عالية لتقديم ورفع التقارير المتعلقة بالنشاطات بشفافية عالية الى المنظمات الدولية المعنية ومنها البورد الدولي لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية.
واشار الى استمرار الحكومة في تقديم دعمها لتطبيق معايير الشفافية لاسيما في قطاعات النفط والغاز والمعادن والاستفادة منها في تنفيذ الاصلاحات وتحسين الاداء، داعيا الشركات الوطنية والشركات الاجنبية العاملة في العراق الى الالتزام بالمعايير المتبعة والافصاح عن المعلومات المتعلقة بالتعاملات المالية.
وكان البورد الدولي اشاد في قراراه بالجهود التي يبذلها العراق لاستخدام المبادرة كمعيار عالمي في الكشف عن البيانات المتعلقة بقطاع النفط والغاز والمعادن وعن المعلومات التي لم تكن متوفرة في السابق كبيانات حقول النفط وحقوق الملكية والبيانات المالية للشركات الاستخراجية المملوكة للدولة.
واقر البورد بان تنفيذ المبادرة في العراق قد حقق عددا من الاصلاحات واظهر شفافية رائدة في تصدير النفط الخام، كما اقر بالجهود التي يبذلها العراق في سبيل تعزيز مشاركة الحكومة والشركات الاستخراجية في تنفيذ المبادرة.
وبهذا القرار يعود العراق الى موقع الصدارة بين الدول الاعضاء باعتباره الدولة الاكبر في حجم الايرادات التي افصح عنها في التقارير التسعة الصادرة في الاعوام من 2009 الى 2017 وهو ما يعادل ربع اجمالي المبالغ التي افصحت عنها بقية الدول للفترة نفسها.
ويذكر ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط قد أشرف منذ توليه مسؤولية رئاسة مجلس أمناء مبادرة الشفافية الى عقد سلسلة اجتماعات وورش تخصصية، فضلاً عن اتخاذ سلسلة من الاجراءات والقرارات تهدف الى تحقيق معايير البورد الدولي وهذا ماتحقق خلال فترة لم تتجاوز العام. وان قرار استعادة العراق لعضويته يسهم في تعزيز مكانة وموقع العراق في المجتمع الدولي.