كشفت شرطة الطاقة، اليوم الخميس، عن الإجراءات المتخذة بشأن عجلات المشتقات النفطية المخالفة، فيما أحصت الأعداد التي تم ضبطها منذ بداية العام الحالي 2022.
وقال مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني إن "المديرية العامة لشرطة الطاقة، واجبها حماية المواقع والأماكن النفطية والكهربائية بعموم البلاد"، مبيناً، أن "وجود سيطرات على مفترقات الطرق من الجنوب حتى الشمال من ضمن واجبات المديرية".
وأضاف الحسيني، أنَّ "السيطرات تقوم بمحاسبة ومتابعة الصهاريج الناقلة للمنتجات النفطية"، مؤكداً، أن "الصهاريج والعجلات تنقل المشتقات بحسب موافقات خاصة صادرة من دائرة التوزيع ومركز العمليات الوطني من رئاسة الوزراء بعد أن يتم التدقيق أمنياً وضريبياً، حيث تذهب إلى أماكنها المخصصة".
ولفت إلى أن "الدائرة ضبطت عدداً كبيراً من العجلات الناقلة للمشتقات النفطية المخالفة خلال العام الحالي، حيث بلغ مجموعها أكثر من 687 عجلة"، مشيراً إلى أن "أنواع المخالفات عديدة منها مخالفة خط السير أو مخالفة المنتج".
وتابع، أن "الإجراءات المتخذة بحق أصحاب العجلات المخالفة هي إيداع العجلات في مراكز شرطة النفط لغرض التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكم وفق المادة 41 لسنة 2008 والتي تنص على معاقبة المهربين والتجار للمشتقات النفطية ومصادرة العجلات وبيعها في المزاد العلني وتسجيل إيراد لخزينة الدولة".
وأشار الحسيني، إلى أنه "بعد توجيه رئيس الوزراء للأجهزة الأمنية بالتشديد على ضبط المخالفين للمشتقات النفطية، أصبح هناك جهداً مضاعفاً وباشرت المديرية بحملة تمكنت خلالها من ضبط أكثر من 86 صهريجاً