وجه رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بالتحقيق بوجود تسجيلات صوتية بشأن اصدار اوامر قادت لتصد عنيف على المحتجين في العراق.
وجاء ذلك في رسالة نشرها مكتب رئيس الحكومة، من الاخير الى رئيس اللجنة الوزارية للتحقيق في احداث التظاهرات نوري الدليمي.
وجاء في الرسالة، "لاستكمال التحقيقات يرجى تسلم اي تسجيل يأتي من اي مسؤول عسكري او مدني او مواطن يتعلق بالاحداث الاخيرة وان يدقق في صحته ويتم التحقق بمحتوياته اصوليا مهما كان مستوى المسؤول صاحب التسجيل وإدراجها في محاضر التحقيق لاستجلاء الحقيقة".
ودعا في وقت سابق من اليوم مقرب من زعيم التيار الصدري يوم الاربعاء رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الى حماية عناصر امنية تمتلك تسجيلات صوتية بما يخص صدور اوامر بضرب المتظاهرين.
وقال صالح محمد العراقي المقرب من الصدر في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "بعض افراد القوات الامنية يمتلكون تسجيلا لمكالمات تبين الاوامر بضرب المتظاهرين".
واضاف "لذا ندعو رئيس مجلس الوزراء تسلمها مع حمايتهم من التبعات ولو كان التسجيل الصوتي له شخصيا".
وشكل مجلس الأمن الوطني يوم 11 من شهر اكتوبر الجاري لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات القتل والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين ،خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من تأريخ ١٢/١٠/٢٠١٩.
وحمّل المرجع الديني علي السيستاني، الحكومة العراقية مسؤولية سقوط ضحايا من المحتجين والقوات الامنية خلال تظاهرات دامية شهدها العراق منذ بداية الشهر الجاري.
وتظاهر الالاف من العراقيين خلال الايام الماضية ضد تردي الواقع الخدمي، والمعيشي، وانعدام فرص العمل والوظائف العامة والخاصة، وتفشي البطالة داخل المجتمع، واستشراء الفساد المالي والاداري والمحسوبية في مفاصل دوائر الدولة ومؤسساتها.
وجوبهت تلك التظاهرات السليمة بقمع وعنف وصل في بعضها الى حد استخدام القوة المفرطة بحسب ما اقرت به العمليات المشتركة اعلى سلطة عسكرية بالعراق مما ادى الى مقتل نحو 170 محتجا واصابة آلاف بجروح.
وسارعت الحكومة الاتحادية برئاسة عادل عبد المهدي الى اطلاق حزمتين من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين، وقرر البرلمان العراقي ايقاف حملة ازالة التجاوزات "فورا" واطلاق مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية اضافة الى اصدار توصيات تقضي بتخصيص رواتب للأسر التي لا تتقاضى اية رواتب ومنح مالية من الدولة.