اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب السابق رسول راضي، ان الاطار التنسيقي يؤكد رفضه لوجود الكاظمي في السلطة، كما انه يقف ضد أي مقترح لتجديد الولاية لهذه الشخصية لادارة المرحلة المقبلة.
وقال راضي ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي لن يعود الى المنصب ولن يكون هناك أي تجديد لولاية ثانية للمرحلة المقبلة”.
وأضاف ان “القضية محسومة بنسبة 100 بالمئة، حيث يرفض الاطار التنسيقي أي مقترح او تفكير بإعادة ترشيح اسم الكاظمي لرئاسة الحكومة الجديدة للمرحلة المقبلة”.
وبين ان “ورقة الكاظمي انتهت بعد ان حصل الاطار التنسيقي على اعلى الأرقام داخل مجلس النواب، ماجعله هو صاحب القرار بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد، في وقت يؤكد فيه الاطار رفضه للكاظمي بعد تجاوزه صلاحياته بشأن تصريف الاعمال وبعض تحركاته التي لم تكن ملبية للطموح، وبالتالي فهو شخصية مرفوضة لتولي زمام الأمور للمرحلة المقبلة”