اكد النائب عن الاطار التنسيقي الشيعي مرتضى حمود الساعدي، اليوم الاحد على ان “الاطار الشيعي سيمضي بتشكيل حكومة خدمية وانهاء جميع الإشكالات مع الأطراف الأخرى.
وقال الساعدي في حديث تابعته وكالة "تنوع نيوز" ان “الاطار التنسيقي الشيعي يسعى للتنسيق مع القوى الكردية وتحالف السيادة للمضي بأنهاء ملف تشكيل الحكومة”، لافتا الى ان “هناك بعض الاشكالات يسعى الاطار لانهائها خصوصا مايتعلق بالبيت الكردي لاختيار رئيس الجمهورية”.
وأضاف ان “التوافق مطلوب داخل البيت الكردي لتجاوز وانهاء ملف اختيار رئيس الجمهورية، مضيفاً من المتوقع حصول انسحابات من العملية السياسية خصوصا داخل البيت السني”.
وتابع الساعدي، ان “من المتوقع حدوث تراجع بأعداد أعضاء البيت السني المشاركين في العملية السياسية، مشيرا الى ان “المواطن يطالب بالخدمات وتحسين الوضع الراهن بعيداً عن طبيعة الحكومة وكيفية تشكيلها”.
وقال الساعدي ان “شعارنا حكومة الخدمة الوطنية وماضون بهذا المشروع مع الأطراف السياسية الأخرى، لافتا الى ان الاطار التنسيقي لديه إصرار على تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن استحقاقات الحكومة من النفط”.
وأوضح ان “أي اتفاق نفطي مع الجانب الكردي مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية فأنه سيخلق المشاكل، كما ان القوى الكردية تطالب باستحقاقات وعدم تغييبها في الحكومة واتخاذ بعض القرارات التي تحقق مصالحهم”.
وختم قائلا: “نطالب البيت الكردي بحسم ملف اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية وتوحيد الموقف بين القوى في الإقليم