كشفت حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن آلية الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن واردات النفط، مؤكدة العمل على تأسيس شركتين للنفط، فيما نفت عمليات تهريب البنزين من الوسط والجنوب لمحافظات الإقليم.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل في تصريح صحفي إن "المفاوضات مع بغداد مستمرة بخصوص ملفي النفط والموازنة وباقي الملفات"، مبيناً أن "حكومة إقليم كردستان اتفقت مع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بشأن هذين الملفين والذي انتهى باتفاق موازنة 2021".
وأضاف أن "الكثير يتساءل بشأن عدم تسليم حكومة كردستان للمركز واردات النفط، حيث تم الاتفاق وفق قانون الموازنة بتسليم أقیام 250 ألف برمیل من النفط الى سومو بعد تدقيق نفقات وواردات الإقليم وتم الاتفاق على تسليم المركز للإقليم 320 مليار دينار شهرياً الى أن يتم التدقيق، إلا أنه تم تخفيضها الى 200 مليار دينار من دون سبب يذكر ، مشيراً الى أن "موضوع التفاوض مع الحكومة الاتحادية حول ملف النفط، أخذ الكثير من عمر كابينة حكومة الإقليم الحالية".
وبين أن "حكومة الإقليم قدمت كل المعلومات لديوان الرقابة المالية الاتحادي (الواردات والنفقات والملاكات) إلا أن الحكومة الاتحادية أرسلت خلال العام الحالي ثلاث دفعات فقط كـ( 200)مليار دينار شهرياً ".
وشدد على "ضرورة وجود تنسيق بين الحكومتين، حيث إن أي انقطاع بالعلاقة سيؤثر على الطرفين بقضايا كثيرة"، موضحاً أن "وزارة الثروات الطبيعية بكردستان تعمل وفق القانون العراقي، وأن الدعاوى مستمرة بين بغداد وأربيل بشأن ملف النفط".
وأشار الى أن "حكومة إقليم كردستان مستمرة بالتفاوض مع المركز بشأن ملف النفط وبالإجراءات القانونية في المحكمة تتوقع الحسم لصالحها".
وذكر عادل أن "لدى حكومة إقليم كردستان عقداً مع تركيا لمدة 50 عاماً لنقل النفط فقط عبر جيهان التركي وليس بيعه"، موضحاً أن "حكومة إقليم كردستان تعمل الآن على تأسيس شركتين للنفط: الأولى باسم شركة (كروك) وهي مختصة باستكشاف النفط، وشركة (كومو) المتخصصة بتصدير وتسويق النفط"، مبيناً أن "هذه آخر ورقة قدمت الى بغداد بما يتعلق بملف النفط