رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان بعض التحالفات السياسية المؤيدة لمشروع الامن الغذائي، تستخدم ضغط الشارع من اجل تمرير هذا المشروع على الرغم من ان القضاء قال كلمته إزاء هذا الامر.
وقال الخيكاني ان “تمرير قانون الموازنة كان بالإمكان ان يشمل الكثير من الشرائح ويدعمها ماديا من خلال استغلال الوفرة المالية وتوظيفها بالشكل الصحيح لاطلاق التعيينات وانصاف المحاضرين والمتعاقدين بدلا من الذهاب نحو تشريع قانون محدد”.
وأضاف ان “بعض الأطراف السياسية الساعية لتمرير الامن الغذائي استخدمت المحاضرين وأصحاب العقود عامل ضغط وورقة رابحة لتحقيق مايسعون اليه، حيث ان فشلهم بتمرير هذا المشروع سيجعل من التحالف الرافض للامن الغذائي في مرمى الشرائح المتضررة”.
وبين ان “الموازنة بإمكانها ان تلبي طموح جميع الشرائح المطالبة بحقوقها ومن ضمنهم المحاضرين وأصحاب العقود، في وقت عملت فيه بعض الأطراف على حصر شرائح معينة في هذا القانون، حيث استخدمتهم سلاحا ضد الرافضين لتمرير الامن الغذائي”