أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن تسريب الأسئلة الوزارية خرق كبير للقوانين العراقية، يعاقب عليه بأشد العقوبات، فيما حذرت من أن تداول الطلبة وغيرهم للأسئلة المسربة يعرضهم للملاحقة القانونية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا ، إن “نشر وتسريب الوثائق السرية ومن بينها أسئلة الامتحانات يعتبر خرقاً كبيراً للقوانين العراقية ومن بينها قانون العقوبات وتتحرك على أثره شكوى ضد المتهمين بهذا التسريب”.
وأضاف، أن “الشكوى تحرك من خلال إخبار ونحن مستعدون لإكمال التحقيقات في الجانبين الفني والقانوني، والوزارة لديها فرق متخصصة في الأمن السبراني يتم تطويرها بشكل مستمر لمتابعة ما يحدث من خروقات وجرائم على مواقع التواصل ويتم من خلالها تتبع الأدلة وتحليل المعلومات وكشف مصادر الخطر”.
وتابع أن “دول العالم تتسابق في توفير فرق متخصصة للتعامل مع التهديد الإلكتروني وكل ما يمس سرية الوثائق، ونؤكد أن تداول الأسئلة وتناقلها فعل يعاقب عليه القانون ويضع الشخص سواء كان طالباً أو غيره أمام الملاحقة القانونية”.