أكد المحلل السياسي أحمد المياحي، الأربعاء، إن صمت حكومة الإقليم على الانتهاكات التركية يعطي مؤشرا واضحا على موافقتها على تلك العمليات، مشيرا إلى وجود مصالح وتبادل نفطي بين الطرفين.
وقال المياحي في حديث تابعته وكالة "تنوع نيوز" إن “زيارة مسرور بارزاني إلى تركيا قبل أسابيع ومن ثم ذهابه إلى المملكة المتحدة، يؤكد وجود اتفاق دولي حول خطة تركيا في إحتلال المحافظات الشمالية من العراق بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني”.
وأضاف، أن “إتفاقية لوزان ستنتهي في عام 2023 ولذلك تحاول تركيا التدخل العسكري وخاصة في مناطق شمال العراق لإنشاء قواعد عسكرية واغتنام ثرواته تحت مظلة حفظ الأمن القومي التركي”.
وبين المياحي، انه “هناك اتفاق نفطي بين الإقليم وتركيا خارج السياقات القانونية لانه مخالف للدستور العراقي وايضا لقانون النفط والغاز”.
وتابع “القيادات الكردية تحاول الاحتماء بالجارة التركية، وهذا سبب رئيس لعدم وجود حكومة مركزية قوية تحاسب الإقليم على هذه الانتهاكات”.
وكان النائب السابق عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، قد طالب في وقت سابق، “الحكومة الاتحادية بالإسراع في محاسبة تركيا جراء الاعتداءات التي طالت الأراضي العراقية، فيما انتقد البرلمان الذي تجاهل هذه الانتهاكات”.