رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان قانون تجريم التطبيع قد يطيح برؤوس كبيرة خصوصا داخل الإقليم، لافتا الى ان الحديث عن ارسال نفط الإقليم الى الكيان الصهيوني مدعاة للتحقيق للتوصل الى حقيقة الامر ومحاسبة المتورطين.
وقال الساعدي لـ ، ان “الدستور قد حظر التعامل مع الكيان الصهيوني او زيارته او التطبيع معه بأي شكل من الاشكال، وجاء قانون تجريم التطبيع لتعزيز ماورد في الدستور”.
وأضاف ان “المعطيات التي اشارت الى قيام كردستان بارسال نفطها الى الكيان الصهيوني، مدعاة لفتح تحقيق موسع من اجل الإطاحة بالرؤوس الكبيرة التي تقف خلف هذا الامر، خصوصا ان القانون واضح سواء سابقا او بعد تشريع القانون الجديد”.
وبين ان “هناك بعد دولي لقانون تجريم التطبيع، حيث لم يعد امام الدول الداعمة لبعض الأطراف أي فرصة لجر العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، بعد ان جاء القانون في الوقت المناسب في وقت تتحرك فيه بعض الدول نحو تطبيع العلاقات مع الكيان المحتل”.