بكل اهتمام ومتابعة حثيثة،
اكدت عضو مجلس النواب العراقي المهندسة ليلى مهدي التميمي ان ما يحصل من ازاله للدور المتجاوزة في مناطق كثيرة من عراقنا الصابر، كان لابد أن يسبقه اعلان واضح عن الخطط الرصينة والواقعية لتي توفر فرصة حقيقية لسكن لائق وحياة كريمة لكل مواطن.
واكدت التميمي، كان من الاجدر بالسلطات المعنية الوقوف صفا واحدا مع السلطة التشريعية من اجل اقرار قانون الاراضي الزراعية والعشوائيات والمباشرة بالاستثمار الاسكاني الذي بالتاكيد كان سيخفف من المشكلة ان لم ينهيها جذريا. كما اعتبرت ان الضغط على المواطن من هذه الشريحة و بلوغه حالة عدم الشعور بتحقيق الاستقرار داخل بلده وبصورة خاصة الفقراء ومحدودي الدخل سيصل بنا الى حالة من عدم التوافق الشعبي والاجتماعي مما يضعف العملية السياسية برمتها.
وطالبت التميمي السلطة التنفيذية باخذ التدابير اللازمة والاعتبارات الذي يجعلها تحافظ على هيبة الدولة وتحفظ حقوق المواطنين.
وتابعت بالقول ، تعد مشكلة التجمعات السكنية العشوائية واحدة من اخطر المشاكل الاستراتيجية التي واجهت العراق حكومة وشعبا منذ عام 2003 ولحد الان نظرا لتناميها كبيئة فقيرة تفتقر لابسط الخدمات الانسانية وتكون في الغالب وسطا للامراض الاجتماعية المدمرة .
ومن غير المعقول او المحتمل ان تستمر المشكلة قائمة في حالة تنامي خطير دون ان تكون هناك حلولا تطفو على السطح ، مضيفة ان من بين المبادرات المدعمة بالدراسات الرصينة والحلول ، هو اقرار قانون الاراضي الزراعية والعشوائيات الذي اعدته لجنة الخدمات النيابية ويتبنى الادارة التنفيذية لستراتيجية انهاء الازمة كمشروع متكامل بالتنسيق مع اكثر من مؤسسة وجهة رسمية لانهاء هذا الملف الخطير واعتماد سياسة الاستثمار الاسكاني بجميع المناطق دفعة واحدة
واوضحت التميمي انها ستتابع التطورات عن كثب ومن جانب اخر ستعمل هي ومن معها في لجنة الخدمات ليواصلوا الضغط من اجل اقرار القانون وتطبيقه كضرورة انسانية تؤمن افضل سبل العيش للمواطن العراقي وتسهم في مد جذور الانتماء بالوطن