كشف وزير المالية علي علاوي، اليوم الخميس، عن التوجه لبناء مدن صناعية جديدة ورفع القيود عن المناطق الحرة.
وقال علاوي في كلمة له خلال ورشة عمل برعايته تحت عنوان: (مناطق حرة ومدن صناعية قادرة على جذب وتوفير فرص العمل) بمشاركة عدد من المحافظين ومديري الدوائر المعنية ان “المناطق الحرة جزء من تجارة واقتصاد البلد، ففي الثمانينيات والتسعينيات لاتوجد مناطق حرة، لكن بعد الثورة النفطية دخلت المناطق الحرة إلى الخليج العربي”، مشدداً على “ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في مجال المدن الاقتصادية والصناعية”.
وأضاف: “وضعنا في العراق بحاجة نظرة جديدة، حيث نفكر بإنشاء مدن صناعية جديدة والعمل على رفع القيود بالمناطق الحرة”، لافتاً إلى “أهمية إيجاد قوانين جاذبة للاستثمار لتشجيع القطاع الخاص”.
وبين أن “المنطقة الاقتصادية لا بد من أن يكون لها دور ريادي للاقتصاد”، مشيرا الى ان “هناك قانون المناطق الحرة ولابد من معرفة هل نجح او بحاجة إلى تعديل او دمجه”.
وتابع “لابد من التفكير حول كيفية تنظيم المدن الصناعية وتطويرها، وما التشريعات المطلوبة والهدف منها”، موضحا ان “العوائق الموجودة كبيرة جداً لان بناء مدن جديدة صعبة”.
وأكد على “أهمية تحسين اليد العاملة من خلال المدن الصناعية ومعرفة الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتفكير ان تكون المدن قاعدة للتصدير”، لافتا الى “ضرورة وضع استراتيجية خلال 10 سنوات المقبلة”.
وذكر علاوي انه “بالإمكان تاسيس مصارف جديدة من خلال المدن الصناعية التي تلعب دوراً كبيراً”