أكد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، أن حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها تسوف قرارات المحكمة الاتحادية وتماطل فيها، فيما بين أن الحكومة الحالية مدعومة خارجيا وتحاول تحقيق أهداف شخصية على حساب البلد.
وقال النائب عن الائتلاف، رفيق الصالحي في حديث ، إن”حكومة الكاظمي ذهبت إلى بعد خطيرا جدا ويتمثل بالتسويف والمماطلة في قرارات القضاء وعدم طاعتها للمحكمة الاتحادية ولاسيما في القضايا المركزية المهمة”.
وبين أن “وزراء الكاظمي يعملون خلافًا لقرارات القضاء وهو ما يدعو إلى استجوابهم داخل قبة البرلمان”، مطالبا بـ”ضرورة استجواب الوزراء وإقالتهم وتقييد مهامهم وإيقافهم التمرد على قرارات المحكمة الاتحادية”.
وأضاف، أن “حكومة تصريف الأعمال المدعومة خارجيا بشكل مشبوه يحاول فيها الكاظمي ووزرائه بالتفرد بالسلطة والسيطرة على البلد للذهاب نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأوضح النائب عن الفتح أن “الغاية الأخرى التي تبحث عنها الحكومة تتمثل بإنهاء إي دور للأطراف السياسية التي تدعم محور المقاومة وتقف بالضد من محاولات الحكومة الحالية بالتطبيع وتقوية العلاقات مع إسرائيل”.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة صادقون الفتح احمد عبد الحسين قد اعتبر، في وقت سابق، قرارات حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها إعلامية وتوهم الشعب العراقي، فيما أكد أن الحكومة الحالية ترسخ لغايات سياسية من اجل زيادة فترة رئاستها وقيادتها للعراق