اكد النائب السابق حسين العقابي ، ان مشروع قانون الدعم الطارئ تضمن مبالغات في التخصيصات المالية، لافتا الى ان الحكومة حتى لو ارادت تشريع موازنة فأنها لاتمتلك صلاحية لتطبيق قانونها كونها تصريف اعمال يومية.
وقال العقابي في تصريح صحفي، ان “الحكومة بإمكانها تغطية جميع نفقاتها من خلال الصرف بنظام 1 على 12 من دون الذهاب الى قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي الذي وضع 15- 20 تريليون نفقات استثمارية تستلزم تعاقدات”.
وأضاف ان “الحكومة وخلال العام الماضي فأنها لم تعمل على صرف مبلغ 15 تريليون على الموازنة الاستثمارية، وبالتالي فأن البرلمان ينغي ان يشرع قانون متوازن يحافظ على المال العام ويبعد البلد عن الاقتراض الداخلي والخارجي”.
واوضح ان “الحكومة بإمكانها ان تسدد جزء من ديونها كونها ترهق الميزانية السنوية للدولة”، لافتا الى ان “الحكومة حتى لو قام البرلمان بتشريع الموازنة فأنها لايمكنها تطبيقها على ارض الواقع لانها حكومة تصريف أمور يومية”.