الصفحة الرئيسية / التميمي يرجح الطعن بقانون الأمن الغذائي في حال تمريره ويقدم بدائل

التميمي يرجح الطعن بقانون الأمن الغذائي في حال تمريره ويقدم بدائل

رجح الخبير القانوني علي التميمي، الطعن بقانون الأمن الغذائي والتنمية إذا قدمه البرلمان، فيما اقترح حلولا بديلة للأزمة المالية نتيجة عدم اقرار قانون الموازنة.

وقال التميمي في حديث تابعته وكالة تنوع نيوز اليوم الأربعاء، إن "تشريع القوانين التي تحمل الجنبة المالية يجب ان يقدم من السلطة التنفيذية".

وأضاف، أن "حكومة التصريف لا يمكنها تشريع القوانين وما يقوم به البرلمان سيكون معرضا للطعن والاعتراض والنقض"، مشيرا إلى أن "البرلمان إذا مرر قانون الامن الغذائي فسيتم الطعن به بعد ان ينشر في الصحيفة الرسمية".

وأكد التميمي، عدم "امكانية مجلس النواب التشريع التلقائي للقوانين التي تحتوي جنبة مالية، كونها يجب ان تقدم من قبل الحكومة، ويجب أن تكون الحكومة التي تقدمه كاملة الصلاحية لا حكومة تصريف أعمال".

وأوضح، أن "قانون الإدارة المالية تحدث عن معالجات مالية في حالة عدم تشريع قانون الموازنة، وبإمكان وزارة المالية الاعتماد على الاقتراض الداخلي لسد النقص المالي".

وأردف الخبير القانوني علي التميمي، بأن "البرلمان يمكنه تشريع قانون الموازنة على الرغم من احتوائه على الجنبة المالية"، مبينا أن "قانون الموازنة كان من المفترض ان يقدم قبل ان تتحول الحكومة الى التصريف اليومية
18-05-2022, 22:36
العودة للخلف